فغانی: حاج مهدی تارتار با VAR فساد جمع نمی‌شود!
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۵۹۷۶
به گزارش "ورزش سه"، علیرضا فغانی، داور نامدار ایرانی که در کلاس‌های آمادگی برای جام جهانی در قطر حاضر شده با خبرنگار ورزش سه گفت‌وگو کرد که مشروح آن را در این صفحه می‌خوانید:
*تجربه دومین جام جهانی باید تجربه شیرینی باشد.
فغانی: این سومین جام جهانی من است! جام جهانی ۲۰۱۴ به عنوان داور چهارم در هفت مسابقه بودم و این دو جام جهانی هم به عنوان داور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*الان در دوره‌های قبل از برگزاری جام جهانی هستید. یک توضیحی در خصوص این کلاس‌ها بدهید.
فغانی: با توجه به محدودیت‌ها تقسیم به سه دوره شد. سه روز گذشته به صورت خیلی فشرده در بحث قوانین و تکنیک‌های فوتبال بود و در بحث آمادگی جسمانی تست‌های لازم به عمل آمد که خوشبختانه هم من و هم کمک‌هایم تست مدنظر را پاس کردیم. دیگر موارد مورد ارزیابی پزشکی بود و همه بدن و چشم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و الان هم که آخرین تمرین است.
*بعد از دیدن گروهبندی دل‌تان خواسته یک بازی خاص را بین دو تیم قضاوت کنید؟
فغانی: نه راستش من زیاد به آینده و برنامه‌ریزی‌ها فکر نمی‌کنم و همه چیز را به همان لحظه واگذار می‌کنم. خیلی سوال می‌کنند که برای چه تیم‌هایی را دوست داری داوری کنی؛ خوشبختانه در سطح باشگاهی و مسابقات بین المللی بازی تیم‌های بزرگ را قضاوت کردم ولی هیچ موقع به این فکر نکردم.
*دومین جام جهانی است که VAR را داریم.
فغانی: فلسفه VAR و طبق آنچه نظر سنجی کردند این است که حق به حقدار برسد. VAR فوتبال مثل والیبال و کشتی نیست که تیم‌ها درخواست کنند بلکه اتوماتیک‌وار از تکنولوژی استفاده می‌شود. هرچند ممکن است بگویید با وجود VAR هم خیلی جاها تصمیم اشتباه گرفته شده است. VAR این است که شانس مجدد به داور داده شود چرا که کل دنیا چند ثانیه بعد صحنه آهسته را می‌بینند. امکان دارد صحنه اشتباه را ببینید و مجدد تصمیم اشتباه بگیرید. بازخورد خیلی خوب بوده و خود ما راضی هستیم چراکه اگر اشتباهی صورت می‌گیرد شانس داریم که اصلاح شود. اکثر کشورهای صاحب فوتبال در آسیا VAR دارند و در استرالیا که سه فصل است داوری می‌کنم نیز وجود دارد. کشور ما باتوجه به مشکلات و تحریم‌ها نتوانسته‌اند هنوز آن را بیاورند و هم داوران لطمه می‌خورند هم تیم‌ها. من چند روز پیش شنیدم در تلویزیون مربی‌ها می‌گفتند VAR باید بیاید که فساد جمع شود ولی آدم‌ها باید عوض شوند حاج مهدی تارتار! کسی که بخواهد جنجال و تنش درست کند با وجود VAR هم جنجال را درست می‌کند. امیدوارم طرز تفکرها عوض شود و بحث لذت بردن برای فوتبال ماهم به وجود بیاید.
*استفاده نشدن VAR در ایران روی عملکرد باریکنان هم می‌تواند موثر باشد؟
فغانی: قطعا؛ الان بازیکنان باید بدانند که ممکن است در محوطه خطایی کنی که داور نتواند ببیند ولی بازی‌ها با کمک داور ویدئویی صحنه‌ها بررسی می‌شود و لطمه‌هایی که تیم می‌خورد قابل جبران نیست. باید بازیکنان با وجود VAR در درگیری‌ها محتاط‌تر باشد. مثل اخراجی که در بازی تیم ملی امید دادیم. آموزش‌هایی که در بحث کمک داور ویدئویی داده می‌شود می‌تواند به بازیکنان در سطح ملی و پایین‌تر کمک کند. فکر نمی‌کنم در یکی دوسال آینده شرایط برای آوردن آن به ایران مساعد شود ولی در بحث تحریم‌ها و وارد کرد سخت‌افزار مشکل داریم.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: علیرضا فغانی جام جهانی تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آنها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آنها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند